شرط توسعه بخش معدن در اقتصاد مقاومتی

نقش معدن در اقتصاد کشور علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سهم معناداری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر در کشور دارد.

نقش معدن در اقتصاد کشور علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سهم معناداری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر در کشور دارد.

براساس آمار جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می شود.

در بعد اقتصادی یک دلار فعالیت اقتصادی در بخش معدن می تواند سه دلار ارزش اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور ایجاد کند.

ارزش ذخایر معدنی کشف شده ایران براساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار و برآورد تقریبی آن 1400 میلیارد است. در بخش اکتشاف فقط 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشور اکتشاف شده که این مقدار معدل 7 درصد مساحت کل کشور می باشد.

ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده در ردیف 15 قدرت معدنی جهان است.

بخش معدن تنها 13/1 درصد تولید ناخالص داخلی را بخود اختصاص داده که این سهم در فراوردهای معدنی به 6 درصد می رسد.

ارزش تولیدات معدنی کشور حدود 10 میلیارد دلار است که سهم ایران از کل تولید جهانی 2/1 درصد می باشد.

در بخش اکتشاف قبل از سال 1393 سالانه 8/1 میلیارد تن ذخایر جدید کشف می شده که این رقم در سال 94 به حدود 600 میلیون تن کاهش یافته است.

همچنین در بخش اکتشاف بطور میانگین سالانه 2000 پروانه اکتشاف صادر می شده که این رقم در سال 94 به حدود 900 پروانه کاهش یافته است.

اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه
1-    توسعه سرمایه گذاری
2-    زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی
3-    ارتقاء و بهره وری
4-    برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی و افزایش رقابت پذیری
5-    تکمیل زنجیره ارزشی در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب و کار
از مهمترین عواملی که می تواند اهداف کلی بخش معدن را محقق نماید امنیت وسرمایه گذاری¬ است درحال حاضر فعالیت های معدنی کشور با چالش بزرگ عدم امنیت مواجه می باشد که خلاصه ای از آن به شرح زیر به استحضار می رسد:
1-    مشکل قوانین موازی معادن و منابع طبیعی است. علیرغم اینکه به استناد ماده 24 قانون معادن و همچنین ماده 26 آن قانون اکتشاف و بهره برداری عیناَ مطابق مواد قانونی یاد شده با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام می گیرد سازمان منابع طبیعی به استناد قوانین و بخشنامه های خودش فعالیت های معدنی را متوقف و جرائم سنگین مالی برای فعالیت بخش معدن تعیین و در موارد عدیده ای حکم زندان 2-1 ساله برای فعالیت معدنی صادرنموده است.

2-    به استناد تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن هرگونه تصرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی جرم است ولی با کمال تأسف در موارد عدیده معارضین محلی به معادن تجاوز می کنند ، اموال را به آتش می کشند ولی مقامات سیاسی و قضایی محل به جای حمایت از تولیدکننده کارآفرین در بسیاری موارد از معارضین محلی پشتیبانی هم می کنند.
دوعامل منفی منابع طبیعی و معارضین محلی کفایت می کند تا امنیت سرمایه گذاری در این بخش مهم اقتصادی به مخاطره افتد و سرمایه گذاران خصوصاَ خارجی ها هیچگونه تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند.
نکته بسیار مهم دیگر عدم حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت از توسعه سرمایه گذاری و ایجاد زنجیره ارزش در این بخش می باشد.
در ماده 14 قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده(حقوق دولتی) را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل 65 درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت هزینه گردد.
ماده 16- وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است بمنظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فراوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایت و هدایتی خود قرار دهد.
ماده 17(تبصره)- وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است گسترش فراوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.
متاسفانه مجلس محترم شورای اسلامی اجرای این وظیفه مهم قانونی را در تبصره های بودجه با عدم اجرای مفاد ماده 14 قانون متوقف نموده است. اجرای این وظیفه مهم درگروه اختصاص 65 درصد حقوق دولتی است که متأسفانه مجلس محترم بعنوان درآمد خزانه به آن نگاه می کند؟!
با عنایت به اینکه ارتقاء کمی و کیفی بخش معدن موجب توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال فزاینده خواهد بود و توسعه این بخش یکی از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی است از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم موارد زیر را انتظار داریم:
1-    تدوین و اعلام سیاست های روشن و شفاف در بخش معدن و رفع تعارضات قانونی
2-    ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حمایت سیاسی و قضایی از فعالین این بخش
3-    حذف بخش تصدی گری دولت در وظایف غیرحاکمیتی و تفویض اختیارات به تشکل های حرفه ای تخصصی
4-    پشتیبانی مادی و معنوی زنجیره ارزش محصولات معدنی
5-    تدوین بسته های مربوط به جذب سرمایه گذاری های بزرگ در مقیاس بین الملل اعم از داخلی و خارجی
6-    فعال نمودن بخش بازرگانی خارجی کشور در جهت توسعه صادرات و تدوین بسته های حمایتی جهت صادرات
7-    توجه ویژه و سرمایه گذاری کلان در بخش اکتشاف خصوصاَ اکتشافات عمقی
8-    ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل خصوصاَ حمل و نقل ریلی.
نویسنده :احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران

منبع: معدن 24