سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعی جدید نیست که به‌تازگی به آن توجه شده باشد بلکه پیشینه آن به ۵۰ سال می‌رسد.
موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران از دهه ۱۳۴۰ تاکنون بر سر زبان‌ها بوده است. پیش از انقلاب، شرکت‌هایی مانند ریوتینتو، سکشن‌تراست و شرکت ژاپنی میسوئی در معادن کوشک و سرچشمه و قلعه زری مشارکت داشته‌اند. پس از انقلاب هم ایران میزبان برخی از شرکت‌های معدنی جهان مانند نرماندی، ریوتینتو، انگلوکورپریشین و یونیون ریسورز استرالیا بوده است. با این حال، هنوز هم مشکلات فراوانی برای آنها وجود دارد و همکاری‌های فرامرزی در بخش‌های معدنی کشور چندان پررنگ نبوده است. در حقیقت، ذخایر معدنی ایران یا فقط به وسیله فعالان داخلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا هنوز هم بکر و دست‌نخورده باقی مانده است.
به طور کلی، عواملی را که مانع از جذب سرمایه‌گذاری شده، می‌توان به ۲ بخش موانع کلی اقتصاد و موانع خاص بخش معدن تقسیم‌بندی کرد. از موانع کلی می‌توان به حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، نوسان قوانین و بی‌ثباتی، شفاف نبودن رویه‌های قانونی و سیاست‌های دولتی، حجم بیش از حد قوانین و همچنین شفافیت نداشتن اقتصاد و قابلیت پایین پیش‌بینی آینده اقتصاد اشاره کرد. این موانع باید به‌تدریج از بین بروند.
در حوزه معدنی هم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. درحال‌حاضر، به بخش خصوصی بهای کافی داده نمی‌شود تا در مذاکرات و همکاری‌های بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. این در حالی است که تجربه نشان داده شرکت‌های خصوصی می‌توانند موفقیت‌های بیشتری نسبت به بخش دولتی به‌دست آورند. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. شاید بتوان یکی از دلایل این تفاوت عملکردی در شرکت‌های خصوصی و دولتی را ناشی از نگاه آنها به مسائل دانست. دولتی‌ها با توجه به آنکه از تغییرات و تحولات سیاسی اثر می‌پذیرند، نمی‌توانند برای دوره‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که بخش خصوصی مستقیم باید از منافع خود دفاع کند و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بلندمدتی انجام می‌دهد.
نقش دولت در این میان باید بر حمایت و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی متمرکز شود و اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی کند. با این حال، برگزاری این رویدادهای بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه معدنی شود.
سرمایه‌گذاران نیاز به اطلاعات تفصیلی دارند که متاسفانه در ایران نمی‌توانند این اطلاعات را پیدا کنند. درباره معادن و ذخایر ایران اطلاعات تفصیلی و دقیقی وجود ندارد و در گزارش‌ها به ارائه اطلاعات کلی بسنده شده است. از طرفی، برای آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند به این اطلاعات اعتماد کنند، باید گزارش‌های داخلی به تایید موسسات بین‌المللی اعتبارسنجی برسند. درحال‌حاضر تنها یکی دو مورد از اطلاعات ایران در زمینه ذخیره‌هایش اعتبارسنجی شده است.
حل و فصل پرونده‌ها و اختلاف‌های گذشته یکی دیگر از راه‌هایی است که ایران می‌توان آن را در دستور کار قرار دهد. در سال‌ها و دهه‌های گذشته، چند شرکت بزرگ معدنی جهان به ایران آمدند تا به فعالیت بپردازند. با این حال، فعالیت آنها منجر به اختلاف‌هایی بین دولت و این شرکت‌ها شد. اگر قرار است سرمایه‌گذاران بیشتری جذب معادن ایران شوند، نیاز است که این مسائل حل شود و حتی گاه با کوتاه آمدن ایران، به نتیجه رسیدن پرونده‌ها امکان‌پذیر شود.
معضل دیگری که انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وجود سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که برای فعالیت‌های معدنی باید با آنها سرو کار داشت. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی فعالیت‌های معدن است و برای کسب مجوز بهره‌برداری باید به آن مراجعه کرد. این در حالی است که فعالیت‌های معدنی باید در راستای قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و حتی سازمان میراث فرهنگی نیز قرار داشته باشد. برخی از این سازمان‌ها بسیار قدرتمند هستند و موانع بسیاری برای معدنکاران ایجاد می‌کنند. هر چند باید فعالیت‌های معدنی، ملاحظات این سازمان‌ها و نهادها را هم مدنظر قرار دهد، بهترین راه‌حل آن است که تمام موارد و ملاحظات در قالب پنجره‌ای واحد به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شود. در این صورت، سرمایه‌گذار مجبور نیست برای کسب مجوز فعالیت به چند سازمان مختلف مراجعه کند. همانطور که برای دریافت یک گذرنامه فقط به اداره پلیس مراجعه می‌کنیم و از مراجعه به دادگاه، مرکز انگشت‌نگاری و بسیاری دیگر از نهادهای قانونی معاف هستیم.
سعید صمدی – رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
منبع: گسترش صمت
