منابع مالی، دانش فنی، فناوری، تجهیزات فنی و… جزو نیازهای اولیه در صنایع مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی هستند. آنچه مسلم است اینکه برای دستیابی به منابع مالی یا همان سرمایه اولیه لازم است در گام نخست اطمینان خاطر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جلب شود.
به همین منظور بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن وصنایع معدنی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی انجام داده‌اند. تشکیل شرکت‌های مشاوره‌دهنده به متقاضیان سرمایه‌گذاری یکی از این گام ها است. این شرکت‌ها به وجود آمدند تا با ارائه اطلاعات فنی، اقتصادی و تخمینی ریسک، به سرمایه‌گذاران قدرت انتخاب بدهند تا با آگاهی کافی فعالیت معدنی خود را آغاز کنند. عمده این شرکت‌های مشاوره‌ای از کشورهایی هستند که ذخیره معدنی فراوانی ندارند اما با ایجاد ارتباط با کشورهای معدن‌خیز به فکر سرمایه‌گذاری و سود حاصل از فعالیت‌های معدنی هستند. این شرکت‌ها در تمام دنیا سازوکار مشخصی دارند اما باید دید در این میان ایرانی‌ها نیز به چنین نیازی در کشور رسیده‌اند؟ شاید در دوران پساتحریم زمان آن رسیده که در ایران نیز شرکت‌هایی به ارائه خدمات مشاوره‌ای و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری آن هم از سوی بخش خصوصی بپردازند. باید دید که آیا بسترهای لازم برای ارائه چنین مشاوره‌هایی فراهم است؟
کاتالیزوری به نام بخش خصوصی
کارشناسان و فعالان معدنی در ایران بر این باورند که بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن داشته باشد. شرکت‌های مشاوره‌ای می‌توانند کانال ارتباطی بین بخش معدن ایران و شرکت‌های خارجی باشند و به رشد و توسعه این بخش کمک کنند.
سیدهادی میرمحمدمیگونی، مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره حضور شرکت‌های خارجی و نیاز به ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنها در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در سال‌های گذشته یعنی اواخر دوران وزارت اسحاق جهانگیری حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن به‌طور روشن مورد توجه قرار گرفت اما با قرار گرفتن در شرایط تحریم، به‌طور عملی این موضوع فراموش شد و حتی در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. هم‌اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم و به دنبال آن برداشته تحریم‌ها جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن به جریان افتاد.
او بیان کرد: نکته مهمی که وجود دارد کم بودن تجربه برای جذب سرمایه‌گذار است. تحریم‌ها باعث شد تا در ۱۰سال گذشته کمترین میزان پیشرفت و فعالیت در این حوزه را داشته باشیم.
میگونی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذار خارجی معدنی مربوط به قانون معادن و انفال بودن آنهاست. بنابراین در قانون در بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی، واگذاری محدوده‌های معدنی، ثبت شرکت‌ها، بازگشت سرمایه و تضمین لازم مشکلاتی وجود داشته و نیازمند بررسی و رسیدگی است. وی افزود: چالش ثبت محدوده‌های معدنی یکی از مواردی است که هنوز به شکل صددرصدی عملیاتی نشده و این درحالی است که یکی از ابزارها و الزامات ضروری سرمایه‌گذاران خارجی مربوط به ثبت محدوده‌ها است. ارائه درست این اطلاعات به سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به برنامه‌ریزی درست آنها برای سرمایه‌گذاری و رفع چالش‌ها کمک کند.
کاداستر از بین برنده مشکلات ثبتی
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای ثبت محدوده‌های معدنی به شکل مکانیزه درحال انجام است. در برنامه توسعه پنجم نیز به‌طور کامل به پایگاه جامع معدنی و علوم زمین و همینطور سیستم ثبت محدوده‌های معدنی توجه شده و در شرف اجرایی شدن است. برنامه‌های پیشرو که از ۲سال گذشته آغاز شده ثبت محدوده‌ها از طریق کاداستر است که در نتیجه بسیاری از مشکلات برای ورود سرمایه‌گذار و ثبت محدوده حل می‌شود.
او ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی امکان ارائه اطلاعات پهنه‌های متالوژنی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی را دارد. این محدوده(زون)های چندگانه با ظرفیت بالای معدنی در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دارند.
میگونی بر این باور است که آیا ۳ مجموعه قانونگذاری، سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و مجموعه فرابخشی یا بنگاه‌های خصوصی می‌توانند هر کدام فرصت‌ها و چالش را دست بگیرند؟ آیا بنگاهی برای این منظور تاسیس شده است؟ آیا از مجموعه خصوصی که انگیزه انجام این‌گونه پروژه‌ها را دارند حمایتی شده است؟ در پاسخ به سوال آخر باید گفت میزان حمایت‌ها بسیار کمرنگ بوده و در نتیجه شرکت‌ها آنچنان که باید شکوفا نشده و رشد نداشته‌اند.
وی بر این باور است برای جذب سرمایه‌گذار از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای، لازم است جامعه معدنی اطلاعات و پیش نیازها در حوزه معدن را شناسایی کرده تا در مرحله بعد بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی و رایزن‌های بازرگانی وارد عمل شوند و در نهایت برای جذب سرمایه‌گذار اقدام شود.
میگونی بر این باور است که باید مجموعه ای از اطلاعات فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش معدن وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار براساس آنها به حوزه معدن ورود کند. سرمایه‌گذاری در بخش معدن تنها به تاسیس کارخانه محدود نمی‌شود بلکه راه بسیار طولانی در پیش دارد. به‌عنوان نمونه تامین زیرساخت‌ها و تعاملات اجتماعی و فرهنگی برای اجرایی شدن پروژه‌ها از سوی خارجی ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
برگزاری همایش و نشست‌های معدنی
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: دولت می‌تواند با حمایت و تشویق از بنگاه‌های اقتصادی از آنها به‌عنوان کاتالیزور میان بخش معدن ایران و سرمایه‌گذاران خارجی بهره ببرد. دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی اقدامات را برای ورود سرمایه‌گذاران به ایران فراهم کند از این‌رو باید بخش خصوصی وارد شده و با برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران مهیا کند.
میگونی بیان کرد: کشوری همچون امارات که ظرفیت معدنی آن کمتر از ۱۰درصد ظرفیت معدنی ایران است سالانه بحث‌های سرمایه‌گذاری معدنی را به شکل متناوب و با عنوان «مناماینینگ» برگزار می‌کند. همچنین نشست‌هایی برای توسعه معدنی داخلی کشور خود با توجه به توانمندی‌های دیگر کشورها دارد. این نشست‌ها، قطب‌های اتصال شبکه معدنی در منطقه شمال افریقا و خاورمیانه را بررسی و آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ایران نیز همایش و نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود اما حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ معدنی حاضر در ایران به‌دلیل تحریم‌ها خیلی پررنگ نبوده است.
او ادامه داد: تصویر درستی از موقعیت و شرایط کنونی ایران در میان دیگر کشورها وجود ندارد. بنابراین لازم است با شناساندن وضعیت کنونی و تامین شرایط برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن زمینه برای رشد و توسعه در این بخش فراهم شود.
وی بیان کرد: ایران باید با برگزارکننده‌های همایش‌های بزرگ معدنی در افریقا و اسیا ارتباط برقرارکند و نمایشگاه‌های مشترک در داخل کشور برگزار کرده و باعث جذب سرمایه شود. چرا که سرمایه‌گذار تصویری از فعالیت در ایران با جنبه‌های مختلف قانونی و فنی در ذهن ندارد و هم‌اکنون تنها سد میان ایران و دیگر کشورهای خارجی از بین رفته است. بنابراین باید نیاز اولیه برای سرمایه‌گذاران از طریق بخش خصوصی، و بنگاه‌های اقتصادی تامین و ارائه شود.
میگونی بر این باور است که توسعه معادن ایران صددرصد در گرو ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست و این تنها یکی از ابزارها است. در واقع یکی از دغدغه‌های بخش معدن حضور بخش خصوصی خارجی و سرمایه‌گذاران بزرگ معدنی است که با ورود آنها و مسائل فنی بخشی از مشکلات رفع خواهد شد.
میگونی گفت: در حقیقت برنامه ششم توسعه بر اساس حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور تدوین شده و در برنامه پنجم نیز به‌دلیل محدودیت‌ها اقدامات کمتری انجام‌شده است. به طور قطع با توجه به شرایط موجود، یک مجموعه مشخص به‌عنوان متولی همچون سازمان جذب سرمایه‌گذار خارجی سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بستر را برای بخش خصوصی فراهم کند.
او بیان کرد: سازمان توسعه و تجارت، سازمان زمین شناسی و معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌عنوان ۳ رکن اصلی برای حضور سرمایه‌گذار و در کنار آن سازمان جذب سرمایه‌گذار خارجی و مجلس شورای اسلامی می‌توانند چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. بهتر است یکی از ارگان‌ها محوریت اجرایی را در دست گرفته و چراغ سبز برای سود و منفعت اقتصادی نشان داده شود تا بخش‌های خصوصی نیز وارد این بخش شوند.
خانه معدن پیشتاز در جذب سرمایه‌گذار
شهناز نوایی، مشاور و کارشناس خانه معدن ایران نیز درباره تاثیر فعالیت شرکت‌های مشاوره‌ای در بخش معدن به صمت گفت: یکی از اقدامات انجام شده برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه معدن تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری است تا کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند با مراجعه به این کمیته از تمامی چالش‌ها و همچنین امکانات موجود در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی آگاه شوند. از طرفی دفتر مشاوران پیمانکار که متشکل از شرکت‌های بزرگ مهندسی و اکتشاف هستند آن حضور داشته و می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار افراد متقاضی سرمایه‌گذاری قرار دهند.
وی ادامه داد: حتی قبل از انجام توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ از دیگر کشورها با ارتباط گرفتن با خانه معدن آمادگی خود را برای حضور در بخش معدن ایران اعلام کردند تا از طریق این نهاد اطلاع‌رسانی شود.
هم‌اکنون بیش از ۲ سال است که کمیته سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرده است. در واقع از طریق این کمیته تمامی پیش نیازهای اطلاعاتی که برای انجام فعالیت‌های معدنی همچون میزان ریسک سرمایه‌گذاری، امکانات سرمایه‌گذاری، مسائل قانونی و مشکلاتی که در بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد رابه دست می‌آورند و از آنجایی که دفتر اصلی این بخش در وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد با برگزاری جلسات مشترک از طریق خانه معدن، درباره سرمایه‌گذاری و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی بحث‌هایی انجام می‌شود که نتایج این مباحث و مذاکرات در قالب گزارش منتشر می‌شود.
مشاور و کارشناس خانه معدن ایران بر این باور است که شرکت‌های مشاوره‌ای خصوصی که اطلاعات پایه و اصلی را در اختیار سرمایه‌گذاران و متقاضیان حوزه معدن قرار می‌دهد تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌گذار خواهد داشت. به این ترتیب که با جلب اعتماد شرکت‌ها سرمایه‌های خود را به کشور وارد می‌کنند. شرکت‌های خصوصی به‌دلیل در اختیار داشتن اطلاعات کامل از مسائل قانونی و همچنین مطالعات فنی و اقتصادی می‌توانند کانالی بین سرمایه‌گذاران ایرانی و معادن ایران شوند.
منبع: گسترش صمت
