کمبود مواد معدنی مورد نیاز، چالش اساسی تولیدکنندگان

بهای تمام شده تولید محصولات فلزی در شرکت های داخلی به دلیل بهره وری پایین معادن و تولید بسیار بالاست و از این رو به نظر می رسد تا زمانیکه نرخ LME افزایش نیابد مشکلات موجود در فرآیند تولید محصولات و صادرات رفع نخواهد شد.

صنعت فلزات اساسی از جمله صنایعی است که طی سال های گذشته متأثر از رکود اقتصاد داخلی و کاهش قابل توجه قیمت جهانی فلزات اساسی صدمات زیادی به بدنه آن وارد شده و این امر موجب شد تا این گروه در پی نمایش عملکرد نامناسب شرکت های فعال در آن مورد بی توجهی فعالان بازار سرمایه قرار بگیرد. بر این اساس در شرایطی که انتظار می رود تا با توجه به بهبود وضعیت سیاسی شاهد رشد و رونق اقتصاد کشور باشیم، این سوال مطرح می شود که چشم انداز صنعت فلزات اساسی چگونه خواهد بود؟

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت سرب و روی عنوان کرد: بهای تمام شده تولید محصولات فلزی در شرکت های داخلی به دلیل بهره وری پایین معادن و تولید بسیار بالاست و از این رو به نظر می رسد تا زمانیکه نرخ LME افزایش نیابد مشکلات موجود در فرآیند تولید محصولات و صادرات رفع نخواهد شد.

هوشنگ ادهمی با بیان اینکه نرخ جهانی فلزات اساسی ارتباط مستقیم با قیمت انرژی دارد، در این خصوص افزود: یکی از متغیرهای اثر گذار بر روند جهانی فلزات اساسی، بهای جهانی نفت است که این متغیر نیز متأثر از عواملی همچون شرایط سیاسی، امنیتی، کشتیرانی و حمل و نقل قرار می گیرد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ جهانی LME تابع نوساناتی همچون موجودی انبار، خرید و فروش مجازی نیز می باشد.

وی به چشم انداز صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت فلزات اساسی به عنوان صنعت زیربنایی به شمار می رود و از این رو قطعاً از پتانسیل رشد و گسترش برخوردار است. حال آنکه در شرایط فعلی بسیاری از شرکت های فعال در گروه سرب و روی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. به این معنا که علیرغم غنی بودن معادن بهره وری کافی وجود ندارد تا مواد مورد نیاز تولیدکنندگان فراهم شود.

این کارشناس صنعت فلزات اساسی افزود: با وجود گذشت زمان طولانی هنوز متولیان صنعت نتوانستند استخراج کافی از معادن در اختیار کشور داشته باشند که این امر از عدم برنامه ریزی متولیان اصلی صنعت نشأت می گیرد. چرا که از یک سو بخش خصوصی متولی صنعت برنامه ریزی لازم را انجام نمی دهد و از سوی دیگر دولت نیز به بهانه واگذاری به بخش خصوصی و علیرغم مدیران شبه دولتی این بخش اقدامی اساسی انجام نمی دهد.

نکته جالب توجه این است که دولت که به دنبال اشتغال و رونق است در شرایطی که می تواند با سرمایه گذاری اندک بسترهای لازم جهت احداث واحدهای تولیدی و اشتغالزایی را فراهم کند، اما هیچ برنامه اساسی اجرایی نمی کند.

ادهمی ادامه داد: معادن مس زیر ۲ تا ۳ درصد ظرفیت در حالی در کشورهای خارجی به عنوان یک مزیت مهم به شمار می روند که اغلب معادن در کشور ما بویژه در شهر بافق حدود ۱۰ درصد مواد غنی دارند و با این حال بهره وری نمی شوند.

وی در خاتمه پیرامون امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت گفت: سرمایه گذاران خارجی طی ۲۰ سال گذشته در معادن بافق سرمایه گذاری کرده اند، اما این امر در پی بروز اختلافاتی لغو شد. حال آنکه با توجه به بهبود شرایط سیاسی می توان گفت در صورتیکه چراغ سبز به سرمایه گذاران خارجی نشان داده شود سرمایه گذاری ها انجام می شود. چرا که حجم ذخیره مواد معدنی در معادن کشور ما بسیار بالا است و سرمایه گذاری در این صنعت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صرفه می باشد.

منبع: زرین معدن آسیا