بخش خصوصی از فضای واقعی مذاکرات دور بود.

نخستین نشست خبری کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در سال ۹۵ برگزار شد و در آن مباحث مهمی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران، وضعیت معادن زغال‌سنگ و چالش‌های فعالیت‌های معدنی کشور مطرح شد.

از جمله مسائل مطرح شده در این نشست که از سوی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اعلام شد تهیه بسته‌ای درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن ایران بود که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو ارائه شده است. از طرفی توجه به معادن زغال‌سنگ کشور که هم‌اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند و بسیاری از معادن تعطیل شده‌اند نیز از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

معادن ایران بکر است.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این جلسه اظهار کرد: ایران به‌عنوان یکی از مناطق دهگانه معدنی در جهان مطرح است و در کنار کشورهای افغانستان و کره‌شمالی به عنوان مناطق بکر معدنی شناخته شده زیرا این مناطق از لحاظ استانداردهای معدنی تعریف شده در جهان به طور تقریبی دست نخورده باقی مانده‌اند.
به گفته سعید صمدی، ایران با داشتن ذخیره ۷درصدی از منابع معدنی جهان، باید به طور تقریبی ۸ درصد تولید جهانی را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که میزان ارزش تولید مواد معدنی ایران تنها ۰/۸ درصد است.
وی در ادامه به مشکلات و چالش‌های موجود در بخش معدن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با معدن که به طور تقریبی عملکرد ضعیفی داشته مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر ورود نقدینگی، مدیریت نوین نیز به کشور راه پیدا می‌کند.
این در حالی است که سابقه حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد و شرکت‌های بزرگ معدن همچون ریوتینتو و یک شرکت ژاپنی در حوزه معادن ایران فعالیت‌هایی داشته‌اند اما نتیجه حضور آنها در بسیاری موارد، انصراف از ادامه کار و نیمه تمام گذاشتن پروژه بوده است.
به گفته صمدی، شرکت‌هایی که تا به امروز برای ارزیابی معدنکاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به ایران آمده‌اند بیشتر با مجموعه‌های دولتی یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده‌اند و بخش خصوصی از فضای واقعی مذاکرات دور مانده است. درحالی که براساس اصل۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی بخش‌های دولتی و بنگاهداری به‌وسیله آنها وجهه قانونی نداشته و تنها در موارد ویژه است که می‌توانند وارد عمل شوند.

 نقش نظارتی و حاکمیتی
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: موضوع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن ایران، در ۴ ماه گذشته به‌وسیله اعضای کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بررسی شده و در قالب یک بسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو داده شده است.
وی بر این باور است که دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی برعهده گرفته و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی وارد مذاکره شده و زمینه همکاری مشترک را بین ایران و این کشورها فراهم کنند.
صمدی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این بسته را اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به محدوده‌های معدنی دانسته و افزود: هنگام ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه معدن ایران، در گام نخست اطلاعات معدنی همچون عیار ماده معدنی، عمق کانی و… در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته می‌شود. این در حالی است که در صورتی اطلاعات مورد تایید سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرد که در مجموعه اعتبارسنجی جهانی مواد معدنی قرار داشته باشد که در ایران برای هیچ‌کدام از ذخایر معدنی، اعتبارسنجی جهانی انجام نشده است.
وی افزود: از دیگر مسائل و مشکلات بخش سرمایه‌گذار خارجی در ایران مربوط به آن دسته از شرکت‌هایی است که در گذشته در معادن کشور سرمایه‌گذاری کرده و از ادامه فعالیت انصراف داده‌اند. در اینجا باید تدبیری برای این دسته از سرمایه‌گذاران اندیشید زیرا اینگونه است که اعتماد دیگر کشورهای معدنی برای حضور در ایران جلب خواهد شد. همچنین بازنگری در قوانین و مصوبات مربوط به حوزه معدن و فرهنگ‌سازی بومیان منطقه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 ذخیره یک میلیارد تنی زغال‌سنگ
صمدی با اشاره به مشکلات فعلی معادن زغال‌سنگ کشور گفت: یک‌میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ در کشور وجود دارد اما در سال‌های گذشته، میزان تولید این کانی در کشور تنها یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده و بقیه نیاز صنایع از طریق واردات تامین شده به نحوی که میزان واردات رقمی افزون بر ۱/۵ میلیون تن بوده است. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ادامه عنوان کرد: سال گذشته کمتر از یک میلیون تن زغال‌سنگ در کشور تولید و وارد کشور شده این درحالی است که ذخایر معدنی زغال‌سنگ به میزان کافی در کشور وجود دارد اما به دلیل وجود مشکلات فراوان امکان اجرایی شدن این موضوع فراهم نشده و بیم آن می‌رود که بلایی که سر کارخانه‌های نساجی آمده بر سر معادن زغال سنگ نیز بیاید.
صمدی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از بزرگترین معادن زغال‌سنگ تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، گفت: در بخش زغال‌سنگ مهم‌ترین منابع در اختیار دولت است اما از طرفی چون ذوب‌آهن اصفهان تنها مصرف‌کننده این کانی است و در سال‌های گذشته امکان پرداخت هزینه زغال‌سنگی‌ها را نداشته و قیمت این محصول نیز طی ۲ سال گذشته افزایش پیدا نکرد، تولید زغال‌سنگ کشور کاهش یافت.
وی واگذاری‌ها را یکی از عوامل اصلی مشکلات معادن زغال‌سنگ دانست و افزود: حرفه‌ای‌ترین کار معدن بخش زغال‌سنگ است و این واگذاری‌ها که ازسال ۹۲ آغاز شد آسیب جدی را به این بخش وارد کرده است.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به بیکاری تعداد زیادی از کارگران معادن زغال‌سنگ در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اگر دولت تصمیم مناسبی برای این معادن اتخاذ نکند وضعیت بدتر خواهد شد. ما ذخایر بسیار غنی در بخش زغال‌سنگ داریم ولی هیچ ابزاری برای بهره‌برداری از آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدنکاری و مبهم بودن چشم‌انداز آینده این صنعت، منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری در ۱۰ سال اخیر شده است؛ به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و سرمایه هزینه شده ۳۰۰ میلیارد دلاری در رکود مطلق هستند.
وی استراتژی کمیسون معدن خانه اقتصاد ایران را اینگونه تعریف کرد و گفت: کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به بخش معدن نگاه اقتصادی داشته و در کنار دیگر تشکل‌ها معدنی قرار دارد. در واقع این دست از تشکل‌ها همچون خانه معدن و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مکمل‌های یکدیگر هستند که به رشد بخش معدن می‌اندیشند.
حسن نیک‌کار اصفهانی، نایب‌رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه، ضمن اشاره به مشکلات موجود در بخش معدن به ویژه معادن زغال‌سنگ کشور گفت: دولت به‌عنوان ناظر می‌تواند نقش حاکمیتی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و همکاری با شرکت‌های خارجی را به بخش خصوصی واگذار کند.

منبع: گسترش صمت