انگوران از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مستثنی شد.

حسین جمیلی؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان  با بیان این مطلب گفت: بخش خصوصی بر این اعتقاد است که دولت در ماه های اخیر نگرش مثبتی نسبت به واحدهای تولیدی و کنترل تورم داشته است.

وی در ادامه افزود:  به تازگی  قانون رفع موانع تولید تصویب ده است و ما به عنوان بخش خصوصی قدردان این قانون هستیم ولیکن نبود قانون مشکل بخش خصوصی و اقتصادی کشور نیست بلکه آنچه حایز اهمیت است تفاوت در نوع نگرش و تفسیر از قوانین می باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان خاطر نشان کرد: در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید قانونگذار شرکت های دولتی و دولت را موظف کرده تا استخراج و فروش مواد معدنی واحدهای تحت حمایت دولت را از طریق بورس کالا عرضه کنند.

جمیلی تصریح کرد: قالب فعالیت های اقتصادی استان زنجان معدنی و بر روی سرب و روی متمرکز است و مجتمع معدنی  سرب و روی انگوران به عنوان یکی از منابع تامین مالی استان زنجان و تنها معدن تامین کننده خاک سرب و روی واحدهای فرآوری این استان است.

وی در ادامه افزود: اگر ماده ۳۵ قانون در استان زنجان اجرایی می شد خیلی از واحدهای کوچک فرآوری سرب و روی استان با مشکل مواجه می شد و به واسطه لطماتی که در این دوران رکود بر ما گذشته و تجربه ای که واحدهای فرآوری استان در خصوص کاهش ظرفیت تولید تجربه کرده اند دچار مشکلات درون صنفی نیز می شدیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان با تاکید بر این مطلب گفت: خوشبختانه با اقدامات موثر استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان همچنین بررسی ماده ۳۵ قانون و رفع مشکلات و موانع تولید در جلسه هفدهم شورای گفتگو در حال حاضر معدن انگوران مشمول این قانون نخواهد شد.

جمیلی  در خاتمه اظهار داشت: در حال حاضر به واسطه اجرایی نشدن ماده ۳۵  امیدواری در بین صنایع معدنی استان شکل گرفته  و امیدواریم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و نیز معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت  ملاحظات و تصمیم گیری های خود را همسو با تمام استان های معدنی کشور داشته باشند.